سازمان هواپیمایی برای نرخگذاری بلیت تابع مراجع ذیصلاح است
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۶۷۹۵۶
به گزارش قدس آنلاین، جعفر یازرلو سخنگوی سازمان هواپیمایی گفت: پس از گذشت قریب به دوسال از تصویب افزایش ۳۰ درصدی نرخها در سال ۱۴۰۰، بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، نرخ تمامی مسیرهای داخلی بر اساس جدول بهای کامل بلیت هواپیما در هر یک از مسیرهای داخلی به میزان ۲۹ درصد در خرداد ۱۴۰۲ افزایش یافت.
سخنگوی سازمان هواپیمایی در ادامه تاکید کرد: پس از طرح دعوی از سوی شرکتهای هواپیمایی در دیوان عدالت اداری، دیوان، رأی به ابطال مصوبه ستاد تنظیم بازار داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: سازمان هواپیمایی کشوری ضمن اولویت قرار دادن بحث ایمنی و امنیت هوانوردی، در بحث قیمت به عنوان یکی از مؤلفههای تأثیر گذار در حوزه کسب و کار، تابع سیاستگذاریهای نهادهای ذیصلاح در تعیین قیمت است لیکن نظر این سازمان تعیین نرخ بلیت در چارچوب شورای عالی هواپیمایی را و بر اساس آنالیز بهای تمام شده است.
یازرلو تصریح کرد: سازمان هواپیمایی کشوری طبق روال سنوات گذشته با نزدیک شدن به روزهای اوج سفرهای نوروزی، تقویت عرضه برای پاسخ به مازاد تقاضا، در دستور کار قرار دارد و بر همین اساس معاونت استاندارد سازمان جلسات فشردهای با معاونان فنی و عملیاتی شرکتهای هواپیمایی به منظور استفاده حداکثری از ناوگان هوایی شرکتهای هواپیمایی برای پوشش تقاضا برگزار میشود.
این مسؤول افزود: معاونت هوانوردی و امور بینالملل نیز علاوه بر صدور مجوز پروازهای برنامهای برای شرکتهای هواپیمایی نسبت به صدور مجوز پروازهای فوقالعاده با اولویت پروازهای داخلی اقدام کرده و به صورت مستمر نسبت به پایش و رصد شرکتهای هواپیمایی و بازار فروش بلیت هواپیما برای پاسخ به مازاد تقاضا در تلاش هستند. همچنین به منظور پاسداشت حقوق مسافر و مدیریت در لحظه و ساماندهی پروازهای نوروزی، مرکز مدیریت و کنترل پروازهای نوروزی با همکاری شرکتهای هواپیمایی در محل سازمان هواپیمایی کشوری برای دومین سال متوالی برقرار خواهد شد.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور در پایان خاطرنشان کرد: در حوزه نرخ بلیت هواپیما سازمان هواپیمایی کشوری تابع سیاستهای مراجع ذیصلاح و تصمیم گیر است و پس از تعیین قیمت توسط مراجع ذیصلاح، این سازمان در چارچوب وظایف نظارتی خود بر رعایت نرخهای تعیین شده، طبق مکانیزمهایی که در قوانین و مقررات کشور تعریف شده با معرفی متخلفان به مراجع و نهادهای ذیصلاح به منظور برخورد در حوزه گران فروشی اقدام خواهد کرد.
منبع: خبرگزاری مهرمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: وزارت راه و شهرسازی سازمان هواپیمایی کشوری دیوان عدالت سازمان هواپیمایی کشوری شرکت های هواپیمایی دیوان عدالت اداری ذی صلاح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۶۷۹۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ورود شورای رقابت به نرخ گذاری تاکسیهای اینترنتی به صلاح نیست
در برنامه بالاتر امروز با حضور علاقه بند مدیرعامل یکی از شرکتهای تاکسیرانی اینترنتی و انتظاری کارشناس اقتصادی به موضوع تعرفه تاکسیهای اینترنتی را شرکتها تعیین کنند یا شورای رقابت، پرداخته شد.
ژوبین علاقهمند مدیرعامل اسبق یکی از شرکتهای تاکسیرانی اینترنتی گفت: سامانههای هوشمند در یک دهه اخیر سعی کردهاند خدمات آنلاین متنوعی را به مردم ارائه دهند. یکی از مهمترین آنها این است که خدمات تاکسی اینترنتی در تهران و سایر شهرهای ایران جایگاه معتبری پیدا کرده است.
علاقهمند تصریح کرد: بازار خودرو های اینترنتی یک بازاری با تمرکز بالا است. خصوصیت بازارهای پلتفرمی این است که تمرکز بالا است یعنی شما در هیچ کشوری در هیچ جای دنیا نمیبینید که از این پلتفرمها ۱۰ مورد همزمان کار بکنند.
او افزود:من معتقدم که باید نهادی برای تنظیم گری وارد شود احتمالاً اینکه در قیمت بخواهد وارد شود آخرین مرحله تنظیمگری است یعنی معتقدم مکانیزمهای دیگری برای تنظیم گری است که از مداخله کردن در قیمت خیلی خیلی در اصل کاراتر است.
او گفت:در اوایل راه اندازی ناکسیهای اینترنتی روش قیمت گذاری به شهرداری سپرده شد ولی این روش تغییر کرد.
علاقه بند با اشاره به نتیجه مطالعهای که روی مقصدها و مبدأها انجام شده، گفت: درصد عمدهای از سفرها با تاکسی اینترنتی از درب منازل به ایستگاههای مترو و از ایستگاه مترو تا محل کار افراد است که این کار ارزش افزوده فوق العادهای برای شهرداری محسوب میشود.
او درباره تعداد تاکسیهای فعال اینترنتی در سطح شهر تهران افزود: در حال حاضر دو شرکت هستند که ۹۹ درصد سهم بازار را در اختیار دارند، ما ۴۹۰ هزار راننده در ناوگان مان داریم و در تهران هم حدود ۲۸۰ هزار راننده تهران مشغول به کار هستند.
به گفته او، حذف گزینه عجله دارم بسیار کار اشتباهی است، در زمان پیک تقاضا این گزینه وجود داشت که مسافر با رضایت کامل پرداخت میکردند.
علاقه بند افزود:امروز با وزود شورای رقابت به بازار خودرو چه اتفاقی افتاد که بخواهد در تاکسیهای اینترنتی ورود کند؟ به طور کلی امروز کمسیون شرکتهای اینترنتی پایین است.
او افزود:صدرصد کمسیون تاکسیهای اینترنتی باید شرکتها تعیین کنند نه شورای رقابت، امروز درصد بیشتری از تاکسیهای اینترنتی به نفع راننده است و شرکت کمسیون کمتری دریافت میکند.
در ادامه انتظاری کارشناس اقتصادی گفت:در موضوع اگر بخواهیم راجع به رقابتی یا انحصاری بودن یک بازار صحبت کنیم که آن سوالی که کدام نهاد متولی در واقع تنظیم گری این بازار است پاسخش این است که ما به لحاظ رقابتی انحصاری بودن بازار موضوع را روشن کنیم باید اول برویم سراغ بحث تعریف بازار ما راجع به چه بازاری صحبت میکنیم که این بازار را میخواهیم بگوییم که این بازار رقابتی است یا انحصاری
او افزود:اساساً این شرکتهایی که تحت عنوان تاکسیهای اینترنتی هم بعضاً از آنها اسم برده میشود اینها واقعاً خدمت حمل و نقل ارائه نمیدهند خدمت حمل و نقل را رانندگانی ارائه میدهند که با ماشینهای شخصی خودشان هیچ رابطه استخدامی و مالکیت خودرو هم با این شرکتها ندارند برای اینکه این بازار بازاری است که در آن خدمت جورسازی ارائه میشود این در واقع نظر بنده است یعنی این شرکتها دارند خدمت جورسازی را به راننده و مسافر میدهند طرف عرضه میشوند اینها و طرف تقاضا هم میشوند راننده و مسافر، خوب ما با این رویکرد اگر ببینیم دیگر عرضه کنندگان خدمت حمل و نقل در این بازار نیستند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: قیمت یک نقش بسیار کلیدی در بازار دارد در تسویه بازار دارد و یکی از پارامترهای اساسی و حساس است در اقتصاد قاعده بر این است که تا حد امکان حتی در کیسهای انحصاری در قیمت دخالت نشود یعنی الان نهادهای رگولاتوری قیمت هم وقتی که میخواهند تنظیمگری کنند در بازارهای انحصاری اول سراغ قیمت نمیروند ابتدا میروند سراغ دستورالعملهای غیر قیمتی مثل بحثهای شرایط دسترسی به بازار بحث مقدار حتی اگر بتوانند مقدار عرضه را تضمین بکنند باز سراغ قیمت نمیروند وقتی که بقیه ابزارها کار نمیکند سراغ قیمت میروند.
او افزود: بنده هم با این موضوع موافق هستم، اما آیا راهکار یعنی شرایط کنونی که الان گلایههایی را ایجاد کرده در این بازارها حالا در قالب گزینه عجله دارم قبل از حذف، بعد از حذف اتفاقاتی افتاد دیگر ما به صورت میدانی هم خودمان شاهد هستیم و هم از دیگران میشنویم در این خصوص بحث است که آیا اینها واقعاً رویه ضد رقابتی بوده یا نبوده این محل تردید است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی